و براى هر شخصى حاصل شود و به هر چيزى كه تعلّق بگيرد ) لازم است ، و تمام آثار و احكام عقلى برآن مترتّب مىباشد . مثلا اگر اين قطع به واقع اصابه كند ، منجّز است ، به‌طورىكه اگر قاطع بر خلاف آن عمل كرده باشد ، عقلا مستحقّ عقاب است و يا اگر برطبق آن عمل كرده باشد ، عقلا مستحقّ ثواب است ، و چنانچه قطع به واقع اصابه نكند ، معذّر خواهد بود . فلا بدّ فيما يوهم خلاف ذلك . . . اين عبارت ، به دفع اشكال مقدّرى ناظر است ، به اين بيان : اشكال اگر قطع طريقى ، مطلقا حجّت است ، پس چگونه است كه در برخى روايات ، خلاف اين آمده و گفته شده كه مخالفت قطع تفصيلى ، اشكال ندارد . در اينجا به دو روايت « 1 » اشاره مىكنيم : روايت اول : « حرام عليكم أن تقولوا بشىء ممّا لا تسمعوه منّا » معصوم عليه السّلام در اين روايت مىفرمايد : اگر چيزى را كه از ما نشنيده‌ايد ، بگوييد ، حرام است . از اطلاق اين تعبير ، استفاده مىشود كه اگر به حكم شرعى ، از راه غير نقل ( مثل مقدّمات عقليّه ) قطع پيدا كرديم ، اعتبار ندارد ، يعنى با چنين قطعى مخالفت كن . روايت دوم : « لو انّ رجلا قام ليله و صام نهاره و حجّ دهره ، و تصدّق بجميع ماله ، و لم يصرف ولاية ولىّاللّه ، فيكون أعماله بدلالته ، ما كان له على اللّه ثواب » يعنى اگر شخصى ، به دلالت خودش و به كمك مقدّمات عقلى ، به احكام برسد ( احكام را از طريق معصومين دريافت نكند ) فايده ندارد و خداوند به او ثواب نمىدهد . « 2 » اطلاق اين روايت نيز شامل صورت قطع به احكام مىباشد ، يعنى بايد با چنين قطعى مخالفت شود .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب القضاء ، ابواب صفات قاضى : باب 6 و 7 . ( 2 ) . مرحوم شيخ در فرائد الاصول ، به‌طور مبسوط اين بحث را آورده و روايات و آيات و فروع فقهيّه‌اى را مطرح كرده كه موهم آنچه بيان شد ( حجّيت مطلق قطع ) است . و در آنجا جواب داده است .